در حالی که مصوبه توسط دولت یازدهم ملغی اعلام شده بود، با این حال در شرایط فعلی شرکت بین المللی عمران رضوی (شرکتی که سهام به آن واگذارشده) با این اقدام مخالفت کرده در حالی که این مصوبه از اساس بدون پشتوانه قانونی و نقض قوانین اجرایی شده است.
چرا که پیش از واگذاری هر سهم باید قیمت آن تعیین شود و تا زمانی که قیمت تعیین نشود، نمی‌توان به طور قطع سهام را واگذار کرد، اما این سهام بدون تعیین قیمت به طور قطع واگذار شده ضمن آنکه قیمت گذاری به زمانی دیگر موکول شده است.
در شرایطی که بررسی ها نشان می‌دهد ارزش 40 درصد سهام مهاب قدس بسیار بیشتر از بدهی وزارت راه شهرسازی به این شرکت است.
از سویی دیگر، در شرایطی که پیمانکاران وزارت نیرو به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان با ورشکستگی مواجه شده‌اند و وزارت نیرو تنها را برای مهار مشکلات فعلی را افزایش قمیت آب و برق می‌داند واگذاری یک شرکت نیرویی در مقابل بدهی وزارت راه و شهرسازی هیچ گونه توجیه منطقی ندارد.
در شرایطی که این مصوبه صادرشده که شرکت‌های وزارت نیرو بیش از 31 هزار میلیارد تومان به نیروگاه‌های خصوصی، پیمانکاران، سازندگان تجهیزات و بانک‌ها بدهکار هستند و روز به روز بر حجم بدهی صنعت، افزوده می‌شود.
صنعت آب و برق حیاتی‌ترین نیازهای زیربنایی عموم مردم، صنعت، کشاورزی و سایر بخش‌ها را تأمین می‌کند.
آیا در شرایطی که حجم عظیم بدهی‌ها، این صنعت را در مرز ورشکستگی قرار داده، سزاوار است، منابع حاصل از فروش دارایی‌ها و سهام شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو برای تامین منابع طرح‌های سایر بخش ها اختصاص یابد؟ در این شرایط، بسیاری از طرح‌های تامین آب یا برق برای تکمیل چرخه تامین مالی مستلزم پرداخت سهم 15 درصدی برای گشایش اعتبار هستند.
از سوی دیگر یکی از نتایج نگران کننده مصوبه پیشین دولت، واگذار شدن بخش عمده‌ای از سهام تمام شرکت‌های توزیع سراسر کشور به یک شرکت خصوصی است.
این در حالی است که آستان قدس رضوی در اطلاعیه‌ای دلیل اصلی واگذاری مهاب قدس به شرکت زیر مجموعه خود را این گونه شرح داده است: در مقابل بدهی وزارت راه و شهرسازی به شرکت بین‌المللی عمران رضوی، دولت وقت نیز به لحاظ مالکیت 26 درصدی آستان قدس رضوی در شرکت مهاب قدس طی 33 سال گذشته متعهد شد، مطابق با تبصره ذیل بند (1-27) قانون بودجه سال 1392، 49 درصد از سهام دولت در شرکت مهاب قدس را به آستان قدس رضوی واگذار نماید.
در این راستا تمام تشریفات قانونی مرتبط با این نقل و انتقال در دولت دهم و مجلس نهم انجام شد و آستان قدس رضوی اقدام به تجهیز کارگاه و شروع عملیات عمرانی طرح نمود.
متاسفانه در آغازین روزهای کاری دولت یازدهم مصوبه قانونی دولت دهم بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و بدون هیچ ادله قانون لغو شد، این اقدام دولت یازدهم نگرانی شدید نمایندگان مجلس به خصوص نمایندگان استانهای شمالی کشور را در پی داشت و مشکلاتی را بر سر اجرای طرح راه آهن گرگان-بجنورد-مشهد به وجود می‌آورد.
بنابراین در شرایطی که براساس بودجه سال 92 وزارت نیرو ملزم به واگذاری اموال خود در مقابل مطالبات بخش خصوصی فعال در صنعت آب و برق شده واگذاری اموال این وزارتخانه در مقابل بدهی وزارتخانه ای دیگر منطقی به نظر نمی‌رسد.
آنهم در شرایطی که صالحی رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق از بحران مالی صنعتگران برقی می‌گوید و از ورشکستگی پیمانکاران به دلیل عدم پرداخت مطالبات آنها طی سالهای گذشته خبر می دهد.
براساس اظهارات مسوولان تنها پیمانکاران برقی بیش از 5 هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلبکار هستند که زمان این مطالبات بعضا به چهار تا پنج سال گذشته بر می‌گردد.
بنابراین در چنین شرایطی علی رغم آنکه برخی از نمایندگان شمالی مجلس در مقابل لغو این مصوبه واکنش نشان می‌دهند، اما باید با یک نگاه ملی به وزارت نیرو و هشدار جدی کمبود منابع مالی این وزارتخانه پاسخگوی این سوال بود که چرا اموال مردمی ترین وزارتخانه کشور باید در مقابل بدهی وزارتخانه دیگری واگذار شود؟
در عین حال نباید فراموش کرد که بسیاری از کارشناسان تاکید دارند، در صورت عدم تامین منابع مالی وزارت نیرو تابستان سال آینده خاموشی به طور قطع مهمان ثابت خانه‌های ایرانیان خواهد بود.
از سوی دیگر عیسی کلانتری رئیس خانه کشاورز اخیرا در مصاحبه‌ای اعلام کرده در صورت آنکه منابع مالی برای احیای مجدد آبهای زیرزمینی صورت نگیرد، طی 50 سال آینده کویر در ایران گسترش خواهد یافت و نژاد ایرانی منقرض خواهد شد؟ این هشدارها در شرایطی داده می شود که اموال وزارت نیرو به جای هزینه شدن در این مجموعه در دیگر وزارتخانه ها به حراج گذاشته می‌شود، بنابراین در چنین شرایطی ضرورت دارد که نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس به عنوان تخصصی ترین کمیسیون مجلس به این موضوع ورود کند و به بررسی وضعیت فعلی وزارت نیرو و باز پس گیری اموال این وزارتخانه بپردازد.
*نگارنده: سعید موسی زاده/ کارشناس اقتصادی
